رای شعبه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها ذ. و الف. و غ. و س. و م. و م.ج. همگی م. فرزندان مرحوم ی. م. با وکالت ب. ف. و ف. ش. بطرفیت خوانده س. ر. با وکالت س. م. بخواسته خلع ید سهمی موکلین از سه دانگ یک باب نانوایی در پلاک ثبتی …..فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از 1634 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش … تهران با این توضیح که مورث خواهان ها طی قرارداد مشارکت با خوانده سرقفلی سه دانگ یک باب نانوایی را به خوانده واگذار می نماید و سه دانگ آن هم سهم خودش باقی می ماند ولی خوانده سهم خواهان ها را تصرف نموده و از پرداخت اجرت المثل آن هم خودداری می نماید نظر به ملاحظه مبایعه نامه فی مابین مورث خواهان ها و د.ن. در خصوص خرید یک قطعه زمین و قرارداد مشارکت فی ما بین مورث خواهان ها و خوانده و نظر به اینکه سابقاً ریاست محترم وقت شعبه 184 بلحاظ عدم ارائه سند مالکیت توسط خواهان ها قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نمود و پس از اعتراض و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر آن مرجع اعلام نمود چون در مالکیت مورث خواهان اختلاف نمی باشد قرار عدم استماع دعوی را نقض نمود علی ایحال عنایت به اینکه وکیل خوانده در مقام دفاع مبایعه نامه خرید 5 دانگ از نانوایی مذکور توسط خوانده از مورث خواهان ها بتاریخ 1-9-89 را ارائه نمود که پس از ادعای جعل توسط وکیل خواهان ها کارشناس اعلام نمود که بلحاظ محو بودن اثر انگشت فروشنده (مورث خواهان ها) قابل مقایسه و بهره بردن با مستندات مسلم الصدور وی نمی باشد و نظریه ی کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده و عنایت به اینکه این مرجع در مقام رسیدگی به اثبات مبایعه نامه مذکور نمی باشد و از طرفی مبایعه نامه مذکور عادی می باشد و مورد پذیرش خواهان ها هم قرار نگرفته علیهذا خوانده اگر مدعی این فروش می باشد باید در مرجع صالح صحت مبایعه نامه مذکور را ثابت نماید علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قرارداد مشارکت و سهم مورث خواهان ها نسبت به سه دانگ نانوایی مذکور و عنایت به احراز سمت خواهان ها با توجه به گواهی حصر وراثت ارائه شده و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر اینکه تصرفات سهم خواهان ها با اجازه و مجوز آنان بوده ارائه نکرده و از طرفی خواهان ها هم با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را نسبت به ادامه تصرفات خوانده نسبت به سهم خواهان ها اعلام داشتند علیهذا دعوی خواهان را در خصوص خلع ید سه دانگ نانوایی مذکور محرز و مسلم می باشد و دعوی خواهان ها را در این خصوص محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی و انتزاع ید خوانده از کل نانوایی مذکور صادر و اعلام می نماید ضمناً پس از خلع ید کامل از اعیانی تصرفات اصحاب دعوی به میزان سهم هر یک بنحو اشاعه و مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مقررات املاک مشاعی خواهد بود در خصوص دعوی خواهان ها مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده نسبت به سهم خواهان ها نظر به اینکه در جهت تعیین میزان اجرت المثل موضوع به کارشناسی ارجاع شد که خواهان ها دستمزد کارشناسی را در مهلت مقرر پرداخت ننمودند مستنداً به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال دادخواست خواهان در این خصوص صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
![دکتر محمد جواد گوهریان دکتر محمد جواد گوهریان](https://haghvaran.com/wp-content/uploads/2023/03/05.jpg)
دکتر محمد جواد گوهریانوکیل پایه یک دادگستری
خواننده عزیز سلام !
من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..
اگر که درگیر دعوای خلع ید هستید بهتر است که به این نکته توجه کنید که در این دعاوی کلمات و طرح دقیق خواسته اهمیت بالایی دارد به گونه ای که بین خلع ید بصورت مطلق با خلع ید مشاعی و خلع ید در ملک دارای سند رسمی با خلع ید در املاک قولنامه ای تفاوت وجود دارد. گاهی عنوان خلع ید باید به رفع تصرف تغییر یابد. هر یک از موارد فوق با توجه به مدارک و مستندات شما، ماهیت پرونده و نحوه تقدیم دادخواست را تعیین می کند.
رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای س. ر. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقایان ذ. و الف. و غ. و خانم ها س. و م. و م.ج. همگی به شهرت م. نسبت به دادنامه شماره 941191 مورخ 94/11/19 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران آن بخش که متضمن حکم به انتزاع و خلع ید مشاعی تجدیدنظرخواه از کل نانوایی موضوع پرونده است مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا درست است که کارشناس جعل در راستای رسیدگی به ادعای تجدیدنظرخواندگان مبنی بر مجعولیت سند عادی خرید ۵ دانگ مغازه و خانه جنب آن منتسب به مورث آنان نوشته به دلیل محو بودن اثر انگشت امکان بهره برداری نیست ولیکن همین امر در عدم صحت انتساب سند به مورث تجدیدنظرخواندگان کافی است مضافا به اینکه بهرحال مالکیت طرفین نسبت به محل به نحو اشاعه است و تصرف در ملک مشاع مستلزم رضایت شرکاء است، که تجدیدنظرخواندگان باطرح دعوا عدم اذن خود را اعلام نموده اند. النهایه حکم به خلع ید از کل مغازه صحیح نبوده مستندا به ماده 351 قانون مذکور با اصلاح آن به نسبت سهم تجدیدنظرخواندگان مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می نماید. این رأی قطعی است.
خدمات رایگان ما برای همه
آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟
گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.
برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.
بدون دیدگاه