ابعاد سقط جنین در حقوق فرانسه

تصویب ثبت حق سقط جنین درقانون اساسی فرانسه


ابعاد سقط جنین در حقوق  فرانسه بسیار گسترده است .سقط جنین درفرانسه ابتداغیرقانونی بود.   

تا پیش از ژانویه ۱۹۷۵  سقط جنین غیرقانونی بود اما با پیگیری‌های سیمون وی وزیر بهداشت فرانسه در آن زمان این حق به زنان فرانسوی داده شد که بارداری ناخواسته خود را متوقف بکنند.

در سال ۱۹۷5 میلادی قانونی شد و در وضعیت بحرانی فعلی به پزشکان و ماماها اجازه داده شده داروهای مربوط به سقط جنین رابارعایت شرایطی   تجویز بکنند

در سال 2022، مجلس ملی فرانسه با 337 رای موافق به 32 رای به آغاز روند ثبت حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه داد. این لایحه باید از طریق سنا و سپس یک رفراندوم ملی به طور کامل تصویب شود.

1) پیشینه سقط جنین

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا غیرقانونی بود.

در نخستین سال‌های دهه 1950، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت. سپس در طول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد.

در حال حاضر در چند کشور اروپایی از جمله فنلاند، ﭘرتغال و اسپانیا بدلیل شرایط خاص از جمله شرایط بد اقتصادی خانواده و ناتوانی در تأمین هزینه‌های یک عضو جدید، سن کم یا زیاد زن برای بارداری، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان قوانینی برای سقط جنین در نظرگرفته شده است.

در میان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند سقط جنین به هر شکل و تحت هر شرایطی ممنوع بود. که در سال 2018 قانون سقط جنین در ایرلند تغییر کرد .

2) بررسی سقط جنین در قانون فرانسه

الف) از ابتدا تا سال 1967

کشورفرانسه که به عنوان مهد حقوق شناخته می شود اولین قانون سقط جنین را در 17 ژانویه سال 1975 تصویب کرد.

و سپس در 31 دسامبر سال 1979 مورد اصلاحاتی قرار گرفت. ماده 317 قانون سال 1979 از بند یک تا 4 به این موضوع اختصاص یافت.

در این قانون سقط جنین مطلقاً جرم بود. چه سقط درمانی و چه سقط جنایی. چه با درخواست زن حامله باشد و چه بدون درخواست او بر اساس این قانون از هفته دهم روح در جنین دمیده می‌شود.

و در صورت انجام سقط توسط پزشک بعد از هفته دهم حاملگی، مصداق قطع عمدی حاملگی است.

پس از آزادی پاریس در سال 1944، مجازات اعدام برای سقط جنین اصلاح شد، اما سقط جنین همچنان به شدت پیگرد قانونی داشت.  پس از قانونی شدن سقط جنین در بریتانیا در سال 1967، تعداد فزاینده ای از زنان شروع به سفر به بریتانیا برای سقط جنین کردند.

ب) از سال 1967 تا 2007

تا قبل از سال 1982 فرض بر این بود که پزشک فقط عمل سقط جنین را انجام می‌دهد و انجام آن توسط پدر یا مادر جرم نبود، اما یک قاضی در رأیی در سال 1982 اعلام کرد که پدر و مادر هم می‌توانند عامل سقط جنین باشند.

از سال 1982، بسیاری از هزینه های سقط جنین را سیستم تامین اجتماعی فرانسه بر عهده می گیرد این سیستم  به زنان در فرانسه امکان دسترسی رایگان به سقط جنین را می دهد.

فرانسه اولین کشوری بود که در سال 1988 استفاده از میفپریستون را به عنوان یک ماده سقط جنین قانونی کرد و اجازه استفاده از آن را تا هفت هفته بارداری زیر نظر پزشک داد.

 این کشور در سال 2001، سن حاملگی مجاز برای سقط جنین در صورت عسر و حرج مادر، از دوازده هفته به چهارده هفته تمدید شد و در صورت احتمال وجود بیماری غیر قابل درمان جنین یا خطر جدی علیه سلامتی مادر، سقط جنین بدون محدودیت مجاز است. (مرکز حقوق باروری، 2007 میلادی)

ب) از سال 2019 به بعد

دردوران همه گیری بیماری کرونا و افزایش مبتلایان به بیماری کووید 19یاهمان  کرونا جمعی از پزشکان، انجمن‌های حمایت از حقوق زنان و نمایندگان مجلس در فرانسه خواستار افزایش دوره قانونی سقط جنین از ۱۲ هفته به ۱۴ هفته شدند. این تقاضا به دلیل افزایش درخواست های سقط جنین و ایجاد دوماه قرنطینه در کشور فرانسه صورت گرفت.  

سارا دوروشه، بنیانگذار جنبش فمینیستی «برنامه ریزی خانواده» که برای آموزش جنسی، سقط جنین و برابری مبارزه می کند، در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که موضوعی که در حال حاضر اهمیت دارد، تضمین انتخاب سقط جنین برای زنان و همچنین تضمین روش‌های پایان دادن به بارداری در محل زندگی زنان در فرانسه است.

با آغاز دوره قرنطینه در فرانسه برای جلوگیری از ابتلای بیشتر به ویروس کرونا، این جنبش فمینیستی درباره آثار زیان‌بار قرنطنیه بر روی حق سقط جنین زنان هشدار داده و خواستار افزایش دوره قانونی سقط جنین تا ۱۴ هفته از زمان آغاز بارداری شده است.

اخیرا دولت فرانسه با افزایش دوره سقط جنین در خانه موافقت کرده است و این دوره از ۷ هفته به ۹ هفته افزایش یافته است که از نظر حامیان حقوق زنان «اولین قدم» در این مسیر است اما نمی تواند همه مشکلات پیش روی زنان، در وضعیتی که بیمارستان‌ها به شدت با افزایش بیماران کووید-۱۹ روبه‌رو هستند، را حل کند

3- جدول زمانی قوانین، رویدادها و مصوبات سقط جنین در تاریخ فرانسه

الف) از سال 1920-1990

1920: ممنوعیت پیشگیری از بارداری و سقط جنین، جرمی که توسط دادگاه عالی مجازات می شود (3 ماه تا 6 سال زندان). تبلیغ به نفع سقط جنین ممنوع است.
1939: قانون خانواده. ایجاد تیپ های پلیسی که وظیفه ردیابی faiseuses d’anges (“فرشته سازان”) را بر عهده داشتند.
1941:دولت افراد مشکوک به شرکت در سقط جنین را به دادگاه ارجاع داد.
1942: قانون 15 فوریه: سقط جنین به یک جرم بزرگ تبدیل می شود و مجازات آن اعدام است. ماری لوئیز ژیرو، یک فایزوز دانژ، سال بعد توسط گیوتین کشته شد.
1955: سقط درمانی قانونی شد. روی قرص های ضد بارداری در ایالات متحده تمرکز کنید.
1956: پایه گذاری “Maternité heureuse” (“مادرانه شاد”) توسط Mari-Andrée Lagroua Weill-Hallé et Évelyne Sullerot، که در سال 1960 به “Planning Familal” (“برنامه ریزی خانواده”) تبدیل شد.

1967: (28 دسامبر) قانون Neuwirth پیشگیری از بارداری را قانونی می کند، اما تبلیغات به نفع آن هنوز ممنوع است.
1971: مانیفست 343 توسط 343 امضا شد و اعلام کرد که آنها سقط جنین غیرقانونی داشته اند.
1972: ایجاد مراکز برنامه ریزی و موسسات اطلاعاتی. مسیر Bobigny در رابطه با اقدامات Marie-Claire Chevalier اتفاق می افتد.
1973: معرفی آموزش جنسی در دبیرستان ها و کالج ها.
1974: پیشگیری از بارداری توسط بیمه درمانی بازپرداخت می شود. ناشناس و رایگان برای خردسالان و افراد فاقد بیمه از مراکز برنامه ریزی. بسیج فمینیستی برای حق سقط جنین
1975: قانون حجاب IVG را قانونی کرد (l’Interruption Volontaire de Grossesse, ‘The Voluntary Interruption of Pregnancy’). تا هفته 10 بارداری قانونی است.
1979: رای قطعی برای قانونی کردن سقط جنین
1981: حکم لاهاچه: زن تنها قاضی در مورد نیاز به سقط جنین است.
1982: بازپرداخت سقط جنین توسط بیمه سلامت.
1990 :قانون فرانسه استفاده از سقط جنین پزشکی (با استفاده از Mifepristone) را در یک محیط بیمارستان قانونی کرد.

ب) از سال 2000-2023

2000: مجوز توزیع اضطراری پیشگیری از بارداری با نسخه. برای افراد زیر سن قانونی در داروخانه ها رایگان است. پرستاران دانشجو و مجاز به تجویز اورژانس پیشگیری از بارداری در موارد ناراحتی.
2001: قانون 14 جولای ختم حاملگی را تا هفته دوازدهم بارداری قانونی کرد.
2004: سقط جنین پزشکی در مراقبت های اولیه قانونی شد.
2007: سقط جنین پزشکی اکنون در مراکز برنامه ریزی خانواده و آموزش (Les Centers de planifications et d’éducation familiale) در دسترس است.
2013: تامین اجتماعی سقط جنین را به طور کامل بازپرداخت می‌کند و هزینه درمان پزشکی برای افزایش تعداد پزشکان افزایش یافته است.
2013: سایت دولتی اختصاص داده شده به ارائه اطلاعات در مورد سقط جنین توسط Najat Vallaud-Belkacem (ivg.gouv.fr) راه اندازی شد.
2014: Vallaud-Belkacem در 4 اوت، شرایط ناراحتی اثبات شده را که قانون 1975 برای استحقاق سقط جنین لازم بود، حذف کرد.
2016: تصویب تعمیم جرم ممانعت از سقط جنین (un delit d’entrave) به پلتفرم های دیجیتال.

2022: تاخیر قانونی سقط جنین از 12 هفته به 14 هفته تغییر می کند.

مجلس سنای فرانسه روز چهارشنبه ۱ فوریه (۱۱ بهمن) 2023 متن پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن حق سقط جنین برای زنان در ذیل یک ماده وارد قانون اساسی این کشور می‌شود.

سخن پایانی

با توجه به مطالب فوق الذکر این مهم حاصل می شود که در تمام دوران، سقط جنین عمل ممدوحی نبوده و تمامی ادیان آن را منع کرده اند. حتی در خود کشور فرانسه نیز درابتدا سقط جنین مطلقا منع قانونی داشته و جرم محسوب می شده. ولی با درخواست های فراوان گروه های وابسته به فمینیسم با شعار آزادی زنان خواهان تصویب و افزایش این گروه  قوانین بوده و هستند….

 

در صورتی که سوالی در مورد سقط جنین دارید ،و در تهران ساکن هستید ، می توانید از یکی از 10 وکیل خوب تهران  که به شما معرفی میشود ، بهره ببرید.

وکیل سقط جنین متخصص در این امر آماده راهنمایی شما می باشد.

همچنین اگر که تمایل به مطرح کردن سوال خود به صورت رایگان دارید ، می توانید از صفحه پرسش و پاسخ اقدام نمائید.

و اگر که می خواهید در اسرع وقت پاسخ خود را بیابید ، مشاوره حقوقی تلفنی راهکار شماست .

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید

 haghvaran@

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *