تزریق واکسن کرونا و مسئولیت های ناشی از آن
مقدمه:
این روزها ویروس کرونا دغدغه ی مهم مردم و به طور طبیعی در صدر اخبار رسانهها قرار دارد. ویروسی که بنابر اعلام مسئولان نخستین قربانی خود را اول اسفند ماه 1399 گرفت. آنچه باعث شده ویروس کرونا معروف به کووید ۱۹ از اهمیت بالایی برخوردار باشد. سرعت بالای انتقال این ویروس است. از سوی دیگر مسئولین بهداشت، تاکید بسیار دارند. که برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس، تزریق واکسن های دوره ای آن الزامی است. البته شایان ذکر است که. گاهی تزریق واکسن، افزون بر عوارض جانبی، دارای واکنشهای شدید حتی با درصد شیوع بسیار اندک هستند. که در ادامه به مسئولیت ناشی از جبران ضرر تزریق واکسن می پردازیم.
آسیب از طریق تزریق واکسن کرونا:
برای تحقق مسئولیت مدنی می بایست کاری توسط کسی انجام شود که انجام آن، زیان را محقق کند؛ بنابراین هر زمان که این شرایط با هم جمع شوند، بی تردید باید حکم به ثبوت مسئولیت مدنی نمود.
چنانچه در اثر تزریق واکسن کوید 19، لطمه هایی به جسم فرد وارد شود، به طوری که آن قسمت بدن از حالت کارکرد معمول خود خارج شده و کارایی خود را به طور موقّت یا دائم از دست بدهد و پس از بررسی معلوم شود که به سبب واکسن تزریقی بوده است. در وقوع زیان نباید تردید کرد؛ زیرا چنین لطمه های مصداق زیان مادی مخلّ به سلامت و تمامیت جسمی فرد است.
بنابراین چنانچه تزریق واکسن دارای عوارضی باشد و جسم فرد را با مشکلاتی مواجه سازد، در وهله نخست می بایست به دنبال کسانی بود که آن را کشف کرده اند؛ اگر آنان کار خود را بدون نقص انجام داده اند، می بایست دنبال سازنده و تولیدکننده بود که آیا در فرایند تولید به شکل کامل و علمی همه وظایف خود را انجام داده یا خیر و به همین شکل اسباب گوناگون بررسی می شوند، تا استناد زیان به سببی خاص محرز گردد.
هرگونه زیان که به جسم و تندرستی افراد جامعه وارد می شود، به کمک بنیاد «احترام » مورد حمایت قرار گرفته و فاعل زیان ملزم به جبران خسارت می شود. با این حال وقتی پس از تزریق واکسن کوید 19زیان هایی مانند مرگ، فلج شدن ماهیچههای صورت، سکته مغزی، ابتلای مجدد، واکنشهای آلرژیک و … در فرد ایجاد شود، فاعل زیان ملزم به جبران زیان و تدارک خسارت می شود؛ زیرا به سلامتی انسان زیان وارد کرده و حق سلامتی او به خطر افتاده است.
جبران خسارت بر اساس قانون:
اگر به پیروی از حقوق هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به ویژه با توجه به نقشی که دولت های امروزی در جامعه ایفا می کنند. و به مقتضای آن در تمامی شؤون اجتماعی به طور همه جانبه مداخله می ورزند. و احتمال انجام اعمال ضمان آور برای آنها بسیار است.
در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده است: کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاصوارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد. در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید. و موجب ضرر دیگری شود. دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
نتیجه:
هرگاه کارمند عمل اداری را به منظور اجرای وظیفه. و دستیابی به هدفی که اداره از او خواسته است، انجام دهد. و در این راه مرتکب خطای سبک و غیرعمدی گردد. تقصیر او اداری محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است. ولی اگر رفتار زیانبار او برای انجام وظیفه نباشد و عمداً صورت پذیرد، یک تقصیر شخصی به شمار میرود. همچنین هرگاه رفتار او خطای فاحش باشد، در این صورت نیز در حکم عمد بوده و ضمان آور خواهد بود.
همچنین از آنجا که مهمترین سند پشتیبان «قاعده احترام» اعلام داشته است که : شایسته نیست حق هیچکس پایمال شود. لذا زیان ناشی از تزریق واکسن باید جبران شود؛ زیرا در غیر این صورت حق سلامتی افراد نادیده گرفته و پایمال می شود. به دیگر سخن مگر می شود کسی محترم باشد ولی وقتی حق سلامتی اش به وسیله تزریق واکسن کرونا اتلاف شود، جبران آن بایسته نباشد؟! پس به دلیل وجوب حفظ احترام وی بایستی رضایت ایشان جلب و زیان واردشده به او جبران گردد.
وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس : ۰۹۱۲۹۴۲۶۶۷۴
ما را در اینستاگرام دنبال نمایید
haghvaran@
بدون دیدگاه