تفاوت حکم زنا با حکم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع

در قانون مجازات اسلامی راجع به رابطه  زن ومردی که زوجیت میان آنها وجود ندارد، جرم انگاری شده است. که ابعاد گوناگونی دارد و با عنوان روابط نا مشروع نام برده می شود.روابط نا مشروع خود به دو عنوان زنا و رابطه نامشروع دون زنا دسته بندی می شود.

به طور کلی می توان گفت؛ رابطه نامشروع، هر گونه ارتباط خارج از حد و منافی عفت میان زن و مردی است که نامحرم هستند.

مادون زنا

دون زنا به معنی پایین تر از زنا است.برابر با ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زن ومردی که بین آنها رابطه زوجیت برقرار نیست مرتکب اعمال نا مشروع و منافی عفت همچون تقبیل(بوسیدن) ومضاجعه (هم خوابگی بدون دخول) شوند به 99 ضربه شلاق محکوم می شوند که اگر این اعمال با زور و اجبار یکی از طرفین انجام شود، فقط اکراه کننده به مجازات محکوم خواهد شد.

بنابراین دون زنا اعمالی است، پایین تر از زنا،میان زن و مردی که ازدواج نکرده اند، واقع می شود.

زنا

زنا یک جرم حدی است و به رابطه ی جنسی زن و مرد، بدون وجود رابطه زوجیت میان آنها، گفته می شود، که از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.در اصطلاح فقه و حقوق هم، زنا به جماع و آمیزش نا مشروع زن و مرد گفته می شود.

وطی به شبهه یا نزدیکی به شبهه، یعنی زن و مردی به گمان وجود رابطه ی مشروع با یگدیگر نزدیکی کننددر حالی که واقعا چنین مشروعیتی وجود نداشته باشد.

اگر متهم به زنا، مدعی رابطه زوجیت میان خود و زانیه باشد و یا ادعای وطی به شبهه کند، ادعای وی بدون گواه و سوگند پذیرفته خواهد شد مگر اینکه خلاف ادعای وی با حجت شرعی لازم اثبات شود.

زنا با شخص نا بالغ:

اگر یکی از طرفین یا فرد نابالغ باشند، زنا محقق می شود و شخص نا بالغ به مجازات محکوم نمی شود وحسب مورد به اقدامات تامینی تربیتی محکوم می شود.

نزدیکی با میت:

نزدیکی با میت نیز زنا محسوب می شود.مگر در مواردی که زوج با زوجه متوفی خود جماع کند که در این حالت زوج به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.علاوه بر اینکه زنا با میت جرم است، اهانت به متوفی و خویشان او نیز هست.لازم به ذکر است در سایر موارد، همچون مجازات زنا با شخص زنده است.

مواردی که حد زنا اعدام است

1. زنا با محارم نسبی(محارمی که نسبت خونی دارند)
2. زنا با همسر پدر، که زانی اعدام می شود
3. زنا با عنف و اکراه(با زور و خشونت)، که موجب اعدام زانی است

تفاوت حکم زنا با حمک رابطه نا مشروع

گفتیم که رابطه نامشروع دون زنا، رابطه ای پایین تر از زنا است و زنا جماع زن و مردی است که علقه زوجیت میان آنها برقرار نیست. در ادامه تفاوتهای دیگر دو جرم بررسی می شود.

• رابطه نامشروع دامنه وسیع دارد که زنا و دون زنا را در خود جای می دهد.و جرمی تعزیزی است و شامل هر گونه رابطه منافی عفت زن و مردی که همسر هم نیستند، می شود که به زنا و جماع ختم نشود.

زنا جرمی حدی است که شامل جماع میان زن و مردی که با یکدیگر ازدواج نکرده اند، می باشد. در تبصره ماده 221 آمده است که جماع با دخول اندم تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه قبل یل دبر زن محقق می شود.

• وجود شرایط احصان در زنا، موثر در میزان مجازات است. و احصان به این معناست که زن یا مرد، همسر داشته و امکان برقرای رابطه جنسی با همسر خود را دارد. ولی در رابطه نامشروع دون زنا احصان بی تاثیر است.
• مرور زمان در رابطه با فعل زنا اعمال نمی شود و هر چند مدت که گذشته باشد قابل شکایت و پیگیری است.ولی در رابطه نامشروع مادون زنا شکایت پس از گذشت هفت سال، قابل شکایت نمی باشد

حکم رابطه نامشروع زن و مرد متاهل

اگر زن شوهر دار با مردی رابطه نامشروع داشته باشد و یا بالعکس مردی  که متاهل است با زنی رابطه نامشروع داشته باشد، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

حالا در صورتی که رابطه ی نا مشروع زن شوهردار اثبات شود، نشوز زن تلقی می شود و از نفقه محروم می گردد ولی همچنان مستحق مهریه می باشد.

و در صورتی که رابطه نا مشروع مرد را همسر وی اثبات کند، این موضوع از مصادیق عسر و حرج زن محسوب می شود و با تشخیص دادگاه می تواند از دلایل طلاق از جانب زوجه باشد.

حکم رابطه نا مشروع در فضای مجازی

تحقق جرم رابطه ی نا مشروع واعمال منافی عفت مادون زنا در فضای مجازی مانند تلگرام، اینستا گرام، واتساپ   و….امروزه در بسیاری از محاکم پذیرفته می شود. و معمولا به این صورت است که زوج یا زوجه از محتویات پیام رسان اسکرین شات تهیه کرده و برای اثبات جرم از این طریق، در محکمه به آن استناد می کنند.

مرجع صالح رسیدگی به جرم رابطه نا مشروع

برابر با ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت محاکم کیفری2 صورت می پذیرد.هنگامی که جرم مورد نظر از طریق فضای مجازی صورت گرفته باشد ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم بررسی و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی در محاکم کیفری رسیدگی می شود