مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و سفتۀ طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است، طبق مادۀ 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود، ولی به حکم مادۀ 319 آن قانون دارندۀ اسناد فوق‌الذکر اعمّ از این‌که آن اسناد در وجه یا به حواله‌کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداختِ وجهِ آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفادۀ بلاجهت کرده باشد یا به عبارتِ اخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجهِ آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت مِن‌غیرِحق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند.
بدون دیدگاه