مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و سفتۀ طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است، طبق مادۀ 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود، ولی به حکم مادۀ 319 آن قانون دارندۀ اسناد فوق‌الذکر اعمّ از این‌که آن اسناد در وجه یا به حواله‌کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداختِ وجهِ آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفادۀ بلاجهت کرده باشد یا به عبارتِ اخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجهِ آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت مِن‌غیرِحق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند.

 

 

 

 

 

 

 

2.5/5 - (2 امتیاز)

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *