مستنبط از ماده واحدۀ الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1365 این است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ای است كه بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماكن تجاری كه سابقۀ اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذكر داشته‌اند نمی‌شود و لذا درمورد دعاوی مطروحه كه به دلالت اسناد و اوراق پروندۀ مسبوق به رابطۀ استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحدۀ قانون مذكور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نفس‌الامر به منظور تمدید و تجدید اجارۀ قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیۀ این قبیل محلّ كسب و پیشه مخالف قانون است و به این كیفیت رأی دادگاه حقوقی1 تهران كه بر تأیید حكم دادگاه حقوقی2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیۀ صادره در این زمینه می‌باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
خلاصه
ماده واحدۀ الحاقی به قانون «روابط مؤجر و مستأجر»، مصوب 1365، ناظر به اجاره‌نامه‌هایی است که بعد از تصویب این قانون برای اولین بار منعقد می‌شوند و اجاره‌نامه‌های منعقده قبل از این تاریخ، مشمول قانون «روابط مؤجر و مستأجر»،
مصوب 1356 خواهند بود.
بدون دیدگاه