با توجه به مقررات قسمت اخیر مادۀ 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك»، مصوب سال 65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور‌ماه 1370 (مادۀ 148 اصلاحی)، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع مادۀ مذكور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبۀ پانزدهم دیوان عالی كشور كه متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
خلاصه
مرجع اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ادارۀ ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه عمومی حقوقی است.
تعیین مرجع رسیدگی به
سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .
بدون دیدگاه