Rate this post

به موجب تبصرۀ ذیل مادۀ 3 قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش ‌دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه‌عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دادگاه‌های مزبور، تبصرۀ 1 مادۀ 198 و مادۀ 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبۀ بیست دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین ‌قانونی صادر شده، تأیید می‌گردد.[1]

[1]. ← قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *