مقصود قانونگذار از وضع مادۀ 31 قانون «تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب 15/ 4/ 73 مجلس شورای اسلامی به قرینۀ عبارات مذكور در آن، ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احكامی است كه به تشخیص دادستان كل كشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احكامی اعم است از آنكه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را برخلاف حق به تأدیۀ مال و یا انجام امری مكلف نماید و خصوصیتی برای محكوم‌علیه در اصطلاح و رویۀ متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد كلمۀ محكوم‌علیه در مادۀ مزبور شامل خواهان و یا شاكی كه ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبۀ 9 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌شود
[1]. ← قانون آ.د.م.
بدون دیدگاه