نظر به این‌که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیۀ دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع، از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد. بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و 26 قانون مجازات مرتکبین‌قاچاق نمی‌باشد؛ هرچند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد. بالنتیجه نظر شعبۀ 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
خلاصه
خرید و فروش، حمل و نگهداری سیگارهای داخلی پس از عرضۀ آنها از سوی دولت به نمایندگان و عاملین توزیع، قاچاق محسوب نمی‌شود. (نیز ← رأی شمارۀ 595، ص 177).
بدون دیدگاه