نظر به این‌که به صراحت مندرجات مادۀ 10 قانون «صدور چک»، منظور از دارندۀ چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانکِ مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری، آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند، این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به این‌که با توجه به نحوۀ فعالیت بانک‌ها و رویۀ معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکنندۀ چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌می‌نمایند هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک‌ها از طرف دارندۀ چک، مأمور وصول و ایصال وجه چک‌ها می‌باشند، این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبۀ پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.
خلاصه
اگر بانکی پس از دریافت چک از مشتری، آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک دوم، گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند، این امر حقّ شکایت کیفری را از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است سلب نخواهد کرد.
بدون دیدگاه