نظر به این‌كه مفاد مادۀ 21 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی كه قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است به لحاظ اهمیت خاصی كه قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است، نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كیفری كه مورد حكم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذكور در مادۀ 21 مرقوم، مشروط به محكومیت نیست؛ بلكه به طور اطلاق ناظر است به محكومیت یا برائت و طبق بند «ب» مادۀ 26 قانون مزبور از جمله اشخاصی كه در موارد مذكور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاكی خصوصی یا نمایندۀ قانونی او می‌باشد و اعمال این حق درمورد حكم برائت منع صریح قانونی ندارد. بنا به مراتب، پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبۀ 27 دیوان عالی كشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اكثریت آراء تأیید می‌شود.
خلاصه
اگر در جرائمی که رسیدگیِ تجدیدنظر آنها با دیوان عالی کشور است، حکم به برائت متهم داده شود، شاکی خصوصی می‌تواند در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی کند. (نیز ← رأی شمارۀ 614، ص 146).
بدون دیدگاه