به موجب مادۀ 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران مصوب اسفند‌ماه سال 1336 و تبصرۀ یك آن صادركنندگان كالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانك‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق مادۀ 7 قانون مذكور تخلف از مفاد پیمان كه اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و مادۀ 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 كه صادركنندگان كالا (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود؛ بلكه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می‌باشد. به خصوص كه مادۀ اخیرالذكر عدم اعمال مفاد آن را درمورد قوانینی كه برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید كرده است. علیهذا رأی شعبۀ 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت متخلف از تعهد ارزی و محكومیت وی می‌باشد، نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
خلاصه
براساس مادۀ 5 قانون «راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران»، مصوب 1336، صادرکنندۀ کالا ملزم است ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده، به بانك‌های مجاز دولتی بفروشد و تخلف از چنین تعهدی، که تعهد ارزی نامیده می‌شود، جرم است؛ بنابراین معاف کردن صادرکنندۀ کالا از تعهد ارزی در مادۀ 13 قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب سال 72، به معنای جرم ندانستن فعل یا تخفیف در مجازاتِ تخلف از این تعهد نیست تا محکوم‌علیه بتواند بر مبنای مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی (مادۀ 10ق.م.ا مصوب 1392)، معافیت یا تخفیف در مجازات را از دادگاه تقاضا کند.
بدون دیدگاه