رأی وحدت رویه شماره ۷۲7 مورخ ۱۳۹۱/۹/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین مرجع رسیدگی به جرم نگهداری سلاحِ غیرمجاز
چون مادۀ ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/ 12/ 1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خریدوفروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق مادۀ ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/ 6/ 1390 لغو گردیده و در مادۀ یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل‌ونقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
خلاصه
مرجع رسیدگی به جرم حمل‌ونقل، مخفی کردن و نگهداری سلاح و مهمات به طور غیرمجاز، دادگاه عمومی جزایی است.
کارشناسان حق وران در اسرع وقت به سوال شما پاسخ خواهند داد. مشاهده سایر سوالات و پاسخ ها در اینجا .
متخصصین حوزه‌های حقوقی، کیفری و ثبتی گروه حق وران پاسخگویی فوری سوالات شما می باشد .
از جمله خدمات مشاوره های ویژه این مجموعه را می توانید توسط بهترین اساتید و وکلای خوب تهران از جمله:
وکیل قاچاق کالا و ارز ؛وکیل ملکی؛ وکیل مالیات؛ وکیل ارث، وکیل شرب خمر؛ وکیل رابطه نامشروع؛ وکیل جرایم اینترنتی؛ وکیل تابعیت؛ وکیل پیش فروش آپارتمان و وکیل دعاوی شهرداری ؛وکیل دعاوی خانواده
به صورت :
در ۲۴ساعت شبانه روز داشته باشید.
بدون دیدگاه