رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9309980231100226 شماره دادنامه : 9509970231100742 تاریخ : 1395/06/27
رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای م. ت.د. بطرفیت آقای هرمز خان ش. بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 90/7/1 لغایت یوم تخلیه فعلا مقوم مبلغ 51/000/000 ریال و تسویه هزینه های دارایی و شهرداری بیمه و پرداخت هزینه آب و برق و و گاز و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است که یک باب مغازه به پلاک ثبتی 68115 / 4476 بخش 7 تهران را به خواندگان اجاره داده ام که با انقضاء قرارداد خوانده حاضر به تخلیه نشده و تاکنون اجاره ای هم پرداخت نکرده است وکیل خوانده آقای ف. پ. در دفاع اعلام نموده است که مالک پلاک ثبتی اشخاصی غیر از خواهان می باشند که هیچ گونه اذنی هم در اجاره مغازه به غیر نداشته است و بعد از مدتی مغازه از سوی خواهان تصرف عدوانی گردید که از طریق مرجع قضایی رفع تصرف گردید و تاکنون ودیعه ای که در زمان عقد قرارداد پرداخت شده است مسترد نگردیده تا مغازه تخلیه شود دادگاه با توجه به اینکه خواهان مالکیتی در عین مستاجره ندارد و فقط مالک منافع بوده است که وفق قراردادهای ارائه شده و دادنامه های استنادی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد که به همین لحاظ بعد از واگذاری سمتی نداشته و فقط مالک مستحق اجاره بها می باشد لذا با عنایت به رای وحدت رویه شماره 40260 مورخ 1355/3/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی تهران – سیدمجید رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9309980231100226 شماره دادنامه : 9609972131200128 تاریخ : 1396/02/18
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. ت.د. بطرفیت آقای ه. ش. نسبت به دادنامه شماره742-95/6/27 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه اجرت المثل از 90/7/1 لغایت یوم تخلیه و تسویه هزینه های دارایی و شهرداری و بیمه و آب و برق و گاز و خسارت دادرسی صادر شده ، وارد نیست . اگر چه رابطه طرفین به جهت مالکیت تجدیدنظرخواه برمنافع در زمان اجاره مبتنی بر قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نبوده و قانون حاکم بر قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 و قانون مدنی و توافق طرفین ؛ است . لیکن بالحاظ اینکه هم کردن موجبات تخلیه ابراز نشده است و تجدیدنظر خواهی با این وصف مؤثر در تغییر نتیجه و منطبق باجهات مقرر در ماده 3بموجب ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 تخلیه عین مستاجره موکول به استرداد ودیعه است و علاوه بر اینکه عین مستاجره به دلالت آراء صادره از مراجع کیفری درطول مدت موضوع مطالبه اجرت المثل با تصرف عدوانی از جانب شخص تجدیدنظرخواه از ید مستاجر خارج گردیده ، دلیلی بر تودیع ودیعه یاپرداخت آن و فرا48 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد . دادگاه به استناد ماده 358 همان قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تایید می نماید این رای قطعی است.
شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار