نمونه رای حضانت از زوج به دلیل اعتیاد و محکومیت کیفری

یکی از مسایل حقوق خانواده بحث مهم حضانت فرزند مشترک است. بر اساس قانون حضانت فرزند تا 7 سالگی به عهده مادر است و ار 7 سالگی تا 9 سالگی برای دختران و تا 15 سالگی برای پسران حضانت به عهده پدر است. بر اساس نص قانون این روال است مگر آنکه صلاح فرزند چیز دیگری باشد. یکی از این موارد استثنا وجود محکومیت کیفری برای پدر است. باهم این نمونه رای رو نگاه کنیم.

 رای شعبه بدوی

در خصوص دعوای خانم الف. الف. ع. فرزند ج. به طرفیت ر. س.پ. فرزند به خواسته تقاضای صدور حکم سلب حضانت و عدم صلاحیت در نگه داری فرزند مشترک بنام ه. متولد 1380به ماده واحده اصلاحیه مورخه 1382/9/8مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1169قانون مدنی که مقرر می دارد برای حضانت طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد پس از آن با پدر است و با توجه به دادخواست خواهان مبنی بر عدم صلاحیت از نگهداری فرزند مشترک توسط خوانده و ارائه تصویر طلاق صادره که دلیل طلاق آن داشتن اعتیاد خوانده بوده و همچنین خوانده یکفقره حکم به محکومیت مبنی بر سرقت داشته لذا باستناد و بندهای 1و2وماده 1173قانون مدنی (اصلاحی11/11/1376)خوانده صلاحیت نگهداری و حضانت فرزند مشترک را نداشته و حضانت فرزند مذکور به خواهان تعلق می گیرد رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دکتر زینب جنیدی مقدم

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

باستناد و بندهای 1و2وماده 1173قانون مدنی (اصلاحی11/11/1376)گاهی پدر یا مادر صلاحیت نگهداری و حضانت فرزند مشترک را نداشته و حضانت فرزند مذکور به طرف مقابل تعلق می گیرد. یکی از این شرایط وجود اعتیاد و محکومیت کیفری است. که با تشخیص دادگاه فرد مذکور سلب حضانت می گردد.

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای ر. س.پ. بطرفیت خانم الف. الف.ع. از دادنامه شماره 132مورخه 1395/1/31 شعبه محترم 259دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده بخواسته صدور حکم به حضانت از فرزند مشترک دختر هفت ساله حکم به حضانت تجدیدنظرخوانده از فرزند و سلب حضانت تجدیدنظرخواه صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *