نمونه رای حمل و نگهداری تپانچه بادی

خیلی ها در منزل تپانچه بادی نگهداری می کنند، و فکر میکنند نیازی به مجوز قانونی ندارد. ولی واقعیت این است که بر اساس رای دادگاه، که در ادامه به آن اشاره میکنیم حمل و نگهداری آن جرم تلقی می شود.

 رای شعبه بدوی

درخصوص اتهام آقای ع. خ. وکیل دادگستری با وکالت آقای ح. ی. دائربر توهین وایرادصدمه بدنی عمدی بوسیله تپانچه بادی موضوع شکایت آقایان ح. و ح. خ. توهین موضوع شکایت ص. خ. سرقت گوشی موبایل موضوع شکایت ح. خ. وحمل ونگهداری اسلحه غیر مجاز به شرح مندرج درپرونده دادگاه باعنایت به محتویات پرونده کیفرخواست تقدیمی دادسرا شکایت شکات گزارش وتحقیقات مرجع انتظامی گواهی گواهان ومطلعین گواهیهای پزشکی قانونی صورتجلسه پیاده نمودن فیلم ماخوذه از صحنه درگیری صورتجلسه کشف سلاح پاسخ استعلام کارشناس ازمعاونت آمادوزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ( ص 109) اقاریر صریح متهم وصورتجلسه 93/12/12 ( ص 7) وسایر قرائن وامارات موجوددرپرونده بزهکاری متهم مذکور را محرزومسلم تشخیص و مستندا به مواد 608 و614 ( تبصره ) و656 ( بند 1) ازکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ومواد 2 ( تبصره ) و6 ( بند ب ) و18 ازقانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ورعایت بند ح ماده 1 آیین نامه قانون اخیرالذکر و مواد 709 ( بندهای ب وپ ) تبصره 4 همان ماده و 714 ( بند ب ) ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ورعایت ماده 134 همان قانون متهم را از حیث توهین به پرداخت یک میلیون وپانصد هزار ریال جزای نقدی وازحیث ضرب وجرح عمدی به تحمل یکسال ونیم حبس تعزیری وپرداخت سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه سمت چپ بینی درحق ح. خ. و دودرصد دیه کامل بابت جراحت دامیه مجرای گوش چپ ودودرصد دیه کامل بابت جراحت دامیه پلک فوقانی چشم چپ و نصف یک ونیم هزارم دیه کامل بابت قرمزی سمت چپ گردن ویک درصد دیه کامل بابت اثر جوشگاه باقیمانده ازجرح پلک فوقانی چشم چپ درحق ح. خ. ظرف مدت یکسال ازتاریخ وقوع بزه ( 94/4/9) وازحیث سرقت گوشی موبایل دراماکن عمومی به تحمل سه سال ویک روز حبس تعزیری وهفتادوپنج ضربه شلاق تعزیری وازحیث حمل ونگهداری اسلحه غیرمجاز( شبه سلاح )به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و ضبط سلاح و متعلقات مکشوفه به نفع دولت محکوم واعلام می نماید ضمنا ایام بازداشت قبلی متهم ازمحکومیت وی کسر وصرفا مجازات اشد اجرا خواهد شد وباتوجه به استرداد مال مسروقه به شاکی موضوع ردمال منتفی است ودرمورد بخشی ازاتهام متهم مذکور دائربر ایراد ضرب وجرح عمدی منتهی به سیاه شدگی قسمت خلفی انگشت اول ودوم پای راست ح. خ. وضرب وجرح عمدی ص. خ. بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی برتوجه اتهام به متهم وانکار وی مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بربرائت متهم مذکور راصادرواعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دکتر زینب جنیدی مقدم

خواننده عزیز سلام !

من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..

تپانچه بادی شبه سلاح محسوب شده وحمل و نگهداری آن،مصداق جرم حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز است. و مجازات آن حسب مورد، حبس و جزای نقدی است

رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران

آقای ع. خ. ( ع. ع. ی .ث) با وکالت آقایان الف. ص. و ع. ر. از دادنامه شماره 00980 مورخ 94/10/29 شعبه 1159 دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه از حیث بزه توهین موضوع شکایت آقایان ص. ، ح. و ح. همگی خ. به پرداخت 1/500/000 ریال جزای نقدی و بابت جرم ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله تپانچه بادی (و بدون اسلحه) به پرداخت دیه در حق شاکیان آقایان ح. و ح. هر دونفر خ. و تحمل یک سال و نیم حبس و از جهت جرم سرقت گوشی موبایل شاکی آقای ح. خ. در شورای حل اختلاف به تحمل سه سال و یک روز حبس و 75 ضربه شلاق و بابت حمل و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط سلاح و متعلقات آن محکوم گردیده است پرونده حاضر به همراه پرونده دیگر تجدیدنظر خواه طی شماره 950190 حسب دستور مقام محترم ارجاع در این شعبه مفتوح رسیدگی بود که با تصمیم 300096 و 300097 مورخ 96/2/23 برای رفع نقایص به شعب *** 7 و 1159 دادگاه کیفری دو تهران اعاده که پرونده کلاسه 950190 تاکنون رفع نقص و ارسال نشده است اما پرونده حاضر( به کلاسه 950425) معد تصمیم گیری می باشد ، باعنایت به این که در جلسه 95/12/21 تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خواندگان (تمامی شاکیان وی) حاضر و شاکیان تجدیدنظرخواه گذشت قطعی خویش را اعلام داشته اند و در جلسه مزبور اظهارات طرفین استماع و مراتب صورتجلسه شده است و با در نظر گرفتن صورتجلسه 96/1/23 این دادگاه واظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه 96/2/17 این شعبه و لزوم اتخاذ تصمیم در کوتاه ترین مهلت ممکن و رسیدگی و اتخاذ تصمیم وفق ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری و جلوگیری از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود و از تشکیل جلسه مجدد خودداری گردید و باتوجه به گذشت شاکیان خصوصی و بررسی دقیق اوراق و مستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی تجدیدنظر خواه و وکلای او و قابل گذشت بودن بعضی از جرایم وفق مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی و استناد به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت بند ب ماده 13 همان قانون در خصوص جرائم توهین و جنبه خصوصی جرم ایراد صدمه بدنی عمدی و محکومیت دیه دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت نقض و قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می شود اما در ارتباط با جنبه عمومی و محکومیت حبس جرم ایراد صدمه بدنی عمدی وسرقت گوشی موبایل قطع نظر از گذشت شاکیان با در نظر گرفتن اوضاع واحوال منعکس در پرونده و به منظور جلوگیری از آثار نامطلوب مجازات در بین اعضای خانواده و حفظ کیان و حسن روابط خانوادگی و بر خورداری از رافت اسلامی، قطع و یقین بر تحقق رکن معنوی و سوء نیت مجرمانه تجدیدنظرخواه برای جنبه عمومی جرم ایراد صدمه بدنی عمدی و سرقت احراز نگردید و بر همین مبنا از آن جایی که اراده ارتکاب جرایم یاد شده که همراه با قصد مجرمانه باشد به دست نیامد این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و حکم به برائت تجدیدنظر خواه با رعایت ماده 4 همان قانون در رابطه با جرایم مذکور صادر و اعلام می گردد، در خصوص محکومیت تجدیدنظر خواه از جرم حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز با عنایت به بند ح ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 92/10/21 و شبه سلاح محسوب شدن اسلحه مذکور، در این مرحله ایراد واعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد اما با در نظر گرفتن وضعیت تجدیدنظرخواه با اجازه حاصل از مواد 46-47-52و54 قا نون مجازات اسلامی، اجرای مجازات جزای نقدی را به مدت یک سال معلق می نماید هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات پرداخت جزای نقدی تا پایان مدت یک سال مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در صورت ارتکاب پس از قطعیت حکم اخیر مجازات معلق نیز به اجرا در خواهد آمد از این رو با رد تجدیدنظر خواهی در این بخش به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با تعلیق اجزای مجازات جزای نقدی به شرح فوق تایید واستوار می شود . این رای قطعی است.

مشاوره حقوقی تلفنی

یکی از خدمات گروه وکلای حق وران ، ارائه خدمات مشاوره تلفنی حقوقی می باشد.  با توجه به شلوغی شهرها امروزه دیگر نیازی به طی مسیر طولانی و یا ساعت ها انتظار  برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی همچون گذشته نیست ، بلکه شما می توانید به راحتی با رزرو یک مشاوره تلفنی از وکلای پایه یک دادگستری تهران از خدمات مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

خدمات رایگان ما برای همه

آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟

گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.

برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید  و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.

گروه وکلای حق وران با همکاری  جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :

وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف

وکلای حق وران راهنمای شما در رسیدن به نتیجه مطلوب می باشند. شماره تماس در ۲۴ ساعت شبانه روز : 09129426674

ما را در اینستاگرام دنبال نمایید: haghvaran

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *