رای شعبه بدوی
درخصوص اتهام م. ت. دائر بر تحصیل مال به صورت غیر مجاز از طریق سامانه اینترنتی موضوع شکایت ف. پ.ق. توجها به محتویات پرونده خصوصا شکایت شاکی – تحقیقات انجام یافته توسط دادسرای پاکدشت کیفر خواست تنظیمی – اقرار متهم به اینکه از خط آی پی وی در راستای برداشت مبلغ پنجاه میلیون ریال تمام از حساب شاکی استفاده شده وبنابراین وبا این تصویر چه کسی غیر از خود متهم میتواند از آن خط در راستای این اقدام مجرمانه استفاده نماید بهر حال وبا عنایت به دفاعیات بلاوجه بعدی متهم واعلام گذشت شاکی ومستندا به ماده 7 41 از قانون مجازات اسلامی وبا رعایت ماده 38 همان قانون حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری ( تخفیفا ) صادر اعلام میگردد رد مال مال سالبه به انتفاء موضوع است این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
دکتر زینب جنیدی مقدم
خواننده عزیز سلام !
من از گروه وکلای حق وران در خدمت شما هستم..
در قانون مجازات، تحصیل مال نامشروع جرم انگاری شده و برای آن علاوه بر رد مال مجرم، به حبس نیز محکوم می گردد. نکته حائز اهمیت این است که طریق تحصیل مال در جرم بودن این تحصیل تاثیری ندارد. بنابر این اگر تحصیل مال از طریق اینترنتی اتفاق افتاده باشد، باز هم مشمول جرم تحصیل مال نامشروع است و مجرم محکوم می گردد.
رأی شعبه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به وکالت از آقای م. ت. نسبت به دادنامه شماره 9509972920800363 مورخ 95/3/25 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 پاکدشت که متضمن محکومیت موکلش به تحمل شش ماه حبس از حیث اتهام تحصیل مال نامشروع از طریق اینترنت است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصاً اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح صفحات 40 و 41 و62 پرونده گزارش مرجع انتظامی در صفحه 7 و 18 پرونده نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه وخللی مترتب نیست اما دادگاه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و رضایت شاکی اجرای مجازات را به صلاح ندانسته و با استناد به ماده 46 و 52 قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات را به مدت سه سال صادر می نماید چنانچه در این مدت مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده 52 قانون فوق الذکر نگردد محکومیت تعلیقی بلا اثر می گردد. بنا بمراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به بند الف ماده 455 و 457 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می نماید . رای صادره قطعی است.
خدمات رایگان ما برای همه
آیا میدانید گروه وکلای حق وران خدمات مشاوره رایگان ارائه نموده است ؟
گروه وکلای حق وران به منظور ارائه خدمات عمومی گسترده برای همه ی مردم با توان های مالی مختلف و به منظور ارائه راهنمایی موثر ، اقدام به ارائه مشاوره رایگان حقوقی نموده است.
برای بهره مندی از خدمات مشاوره رایگان کافی است که در فرم زیر سوال خود را بپرسید و سپس در قسمت مشاوره افلاین پاسخ سوالات خود و دیگران را ببینید.
گروه وکلای حق وران با همکاری جمعی از وکیل خوب تهران به صورت تخصصی اقدام به ارائه خدمات در زمینه های زیر می نماید :
وکیل قاچاق کالا و ارز، وکیل شرب خمر، وکیل رابطه نامشروع، وکیل ارث ، وکیل جرایم اینترنتی، وکیل پیش فروش آپارتمان، وکیل مالیات، وکیل ملکی وکیل خانواده ؛ وکیل شهرداری ، وکیل تجاوز جنسی ، وکیل سقط جنین ، وکیل جرایم پزشکی ، وکیل سرقفلی ، وکیل جعل ، وکیل فروش مال غیر ، وکیل وقف
بدون دیدگاه