وکیل قاچاق دارو

وکیل قاچاق دارو : 09129426674


وکیل قاچاق دارو از جمله بهترین وکیل خوب تهران در حوزه حقوق و قوانین کیفری است که به نمایندگی از موکلان خود جهت دفاع از آنها و معمولاً کاهش مجازات‌های تعیین شده از دانش حقوقی و کیفری خود کمک می‌گیرد. چون که این تجارت غیرقانونی ضایعه بزرگی را به بستر سلامت جامعه وارد می‌کند.

کدام داروها مشمول قاچاق دارو هستند؟

بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا اینگونه مقرر شده که طبق ماده ۲ فرآورده‌های دارویی شامل داروها ؛فرآورده‌های تقویتی تحریک کننده ویتامین‌ها؛ مکمل‌ها؛ فراورده‌ها؛ سرم؛ واکسن؛ فرآورده‌های آزمایشگاهی؛ شیر خشک؛ ملزومات مصرفی ؛تجهیزات پزشکی؛ تجهیزات دندانپزشکی یا مواد اولیه آنها که مشمول بند الف ماده ۲۷ قانون بوده که در صورت کشف محکوم به مجازات قاچاق کالاهای ممنوعه موضوع ماده ۲۲ قانون خواهد بود.

دادگاه رسیدگی به قاچاق دارو

دادگاه انقلاب و دادسرا مطابق ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز برای جرایم قاچاق دارو که به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته ‌باشد و برای مجرمین حکم حبس و انفصال از خدمات دولتی تعیین می‌کند؛ مسئول رسیدگی می‌باشد.

همچنین بقیه کالاهای قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت. در صورتی که علاوه بر جرم قاچاق صورت گرفته در این بین به شخص یا افرادی صدمات جانی وارد شده باشد مرتکبین محکوم به پرداخت دیه خواهند شد.
لذا وکیل قاچاق کالا و ارز می‌تواند به طور همزمان به بررسی جرم قاچاق دارو و پرونده دیه بپردازد.

مجازات قاچاق دارو

مجازات قاچاق دارو
مجازات قاچاق دارو : 09129426674

از آنجایی که قاچاق دارو جزو کالاهای ممنوعه می‌باشد؛ مشمول ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود. بر اساس این ماده قانونی شخصی که مرتکب قاچاق شده باشد؛ حال تحت عنوان قاچاق حمل و نگهداری فروش و ارز مشمول مجازات مفاد قانونی ۲۳ و ۲۴ قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

بر اساس مفاد قانونی چنانچه ارزش داروها برابر ارزش کالاهای ممنوعه قاچاق باشد محکوم می‌شوند.

اگر که ارزش داروهای قاچاق شده از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال باشد محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق خواهد بود.

همچنین اگر ارزش کالاهای قاچاق از ۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد؛ محکوم به حبس از ۶ ماه تا دو سال خواهند شد + جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوعه قاچاق شده می‌باشد.

بر اساس قانون قاچاق کالا و ارز اگر وسیله نقلیه‌ای که با آن داروها قاچاق شده است ؛متعلق به شخص دیگری باشد مصادره خواهد شد.در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد می‌شود.

در صورتی که داروهای قاچاق شده در محل نگهداری شود که مربوط به شخص باشد یا فردی محل را به عمد در اختیار دیگری قرار داده باشد ؛در صورتی که ارزش کالاهای قاچاق شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد؛ محل نگهداری مصادره می‌شود.

البته ارزش ملک نباید ۵ برابر قیمت داروها باشد گاهی ممکن است محل نگهداری داروهای قاچاق بدون اطلاع مالک باشد که در این گونه موارد ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی چاقچیان افزوده می‌شود.

 

وکیل قاچاق دارو چه کمکی به قربانیان قاچاق دارو می تواند کند؟

وکیل قاچاق دارو می‌تواند به قربانیان قاچاق دارو در موارد زیر کمک کند:

نماینده حقوقی: وکیل قاچاق دارو می‌تواند به قربانیان در دادگاه یا تحقیقات پلیسی نمایندگی کند. وی قوانین مربوط به قاچاق دارو را به خوبی درک کرده و قادر است به ارائه دفاع قوی برای حقوق قربانیان بپردازد.

مشاوره حقوقی: وکیل قاچاق دارو می‌تواند به قربانیان در ارائه مشاوره حقوقی نسبت به مسائل مربوط به قاچاق دارو کمک کند. این شامل دستورالعمل‌های قانونی، حقوق قربانیان، روند قضایی و نقاط ضعف و قوت پرونده می‌شود.

جمع‌آوری شواهد: وکیل قاچاق دارو می‌تواند در جمع‌آوری شواهد و اطلاعات مورد نیاز پرونده به عنوان پشتوانه دفاعی برای قربانیان کمک کند. این شامل مطالعه موردی، ارزیابی اسناد و دسترسی به شواهد ممکن است.

دفاع در دادگاه: وکیل قاچاق دارو می‌تواند دفاع قوی و مؤثری برای قربانیان در دادگاه بر عهده بگیرد. او می‌تواند استدلال‌های چندجانبه، معرفی شواهد و آثار و متخصصان حقوقی دیگر را برای بهبود نتیجه پرونده استفاده کند.

نمایندگی در مذاکره: وکیل قاچاق دارو می‌تواند به عنوان نماینده قربانیان در مذاکرات با سایر اطراف مرتبط مانند وکیل متهم یا نمایندگان قضایی عمل کند تا حقوق و منافع قربانیان حفظ شود و به راه‌حل‌های عادلانه دست یابند.

💼⚖️👩‍⚖️💪🔎

نمونه رای قاچاق دارو
نمونه رای قاچاق دارو

نمونه رای قاچاق دارو

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۸۳ موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور عبارتند از:

🔹 چکیده رای: رسیدگی به حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کماکان در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

🔹 خلاصه جریان پرونده: شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران درباره رسیدگی به اتهام آقای الف.م. فرزند م. به خرید و فروش دارو (دخالت در امور دارویی به‌صورت غیرمجاز به لحاظ نسخ تبصره یک ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی…) برابر ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ خود را صالح ندانسته و با نفی صلاحیت خود به اعتبار و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

🔹 رای دیوان: هرچند مطابق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تبصره یک ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ گردیده، اما برابر ماده ۴۴ همان قانون رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع به‌طور مطلق در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب هست و قید مستلزم حبس فقط ناظر به قاچاق کالا و ارز بوده و منصرف از قاچاق کالای ممنوع است و ماده ۲۷ و بند الف و تبصره همان ماده حمل، نگهداری، عرضه و فروش مواد و فراورده‌های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را مشمول کالای قاچاق ممنوع موضوع ماده ۲۲ قانون مرقوم مقرر نموده.

مگر پس از استعلام مجوز مصرف انسانی و اخذ مجوزهای مربوطه که در پرونده حاضر خلاف آن اظهارنظر شده است. بنابراین با وصف فوق دادسرا و دادگاه انقلاب کماکان صالح به رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادرس محترم شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی موجه و قانونی نمی‌باشد.

ازاین‌رو ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه محول می‌گردد.

🔹 رئیس شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور – عضو معاون: لطیفی رستمی- محمدی

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده ، اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان، عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دکتر محمد جواد گوهریانمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر محمد جواد گوهریان

سلام من دکتر محمد جواد گوهریان هستم و متولد سال ۱۳۶۴ و دارای دکترای تخصصی در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی هستم. بنده سابقه  تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و  گرد آوری کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضائی را دارا می باشم. انجام وکالت و مشاوره در بیش از ۴۳۸ پرونده مطرح در محاکم داخلی و بیش از یازده پرونده داوری در عرصه قرارداهای داخلی تا سال ۱۳۹۸ توسط بنده به انجام رسیده است. تخصص در وکالت در زمینه ملکی و همینطور در زمینه شرکت های داخلی و بین المللی در خصوص انعقاد قرارداهای جاری  و وکالت دائم از دیگر حوزه های فعالیت بنده هست. همینطور بنده مفتخرم پاسخ سوالات کاربران عزیزمان را که عضو با ارزش سایت در نزد ما محسوب می شوند، را به دقت و به صورت رایگان در سایت و در بخش پرسش وپاسخ قرار بدهم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *