قرار اناطه چیست؟
اناطه در لغت به معنای منوط کردن ،معلق کردن وموکول کردن ، می‌باشد و در معنای خاص ،زمانی که در حین رسیدگی به یک دعوا موضوعی مطرح یا ادعا شود که ادامه رسیدگی منوط به روشن شدن وضعیت موضوع یا ادعای مطرح شده باشد، دادگاه دادرسی را متوقف و قرار اناطه صادرمی‌کند تا تکلیف ادعای مطرح مشخص شود.
وبه بیانی دیگر توقف رسیدگی یک دادگاه برای اثبات امردیگری در دادگاه دیگر (اعم ازحقوقی و کیفری )
در چه صورتی قرار اناطه صادر میشود؟
طبق قانون اگر رسیدگی به ادعای مطرح شده در صلاحیت ذاتی همان دادگاه رسیدگی کننده باشد در این حالت قرار اناطه صادر نمی‌شود و همان دادگاه رسیدگی می‌نماید و با توجه به نتیجه آن نسبت به دعوای اولیه اتخاذ تصمیم می‌کند .
اگر رسیدگی به ادعای مطرح شده در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری ،به جز دادگاه رسیدگی کننده به پرونده باشد در این حالت است که دادرسی متوقف میشود و قرار صادر میشود
مهلت اقامه دعوا پس از صدور قرار اناطه چقدر است ؟
ذینفع باید ظرف مدت یک ماه از تاریخی که صدور قرار اناطه برای او ابلاغ میشود به مرجع صالح مراجعه نموده و دادخواست لازم را تقدیم نماید و رسید تقدیم دادخواست را به مرجع صادر کننده قرار تسلیم نماید .
بنابراین شرط متوقف ماندن دعوا تا تعیین تکلیف ادعای مطرح شده تقدیم دادخواست و همچنین تقدیم رسید دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده قرار اناطه می‌باشد.
ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا در مهلت یک ماهه
در اناطه حقوقی ؛اگر خواهان دعوی مربوط را در مهلت مقرر در دادگاه صالح اقامه نکند دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید.
ودراناطه کیفری اگر ذینفع ،یعنی شاکی یا متهم ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح مراجعه نکند و رسید آن را ارائه ننماید مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
اثر قرار رد دعوا
قرار رد دعوا یکی از انواع قرارهای قاطع می باشد که اعتبار امر مختوم ندارد و میتوان مجدد دعوا را اقامه نمود.
بنابراین در صورتی که در پرونده ای قرار اناطه صادر شود وبه دلیل عدم ارائه دادخواست موضوع صدور قرار در مهلت مقرر ، قرار رد دعوا صادر شود ،ذی نفع می تواند اقامه دعوا نماید.
ذی نفع قرار اناطه
در پرونده‌های حقوقی وفق ماده ۱۹ آیین دادرسی کیفری ذینفع قرار اناطه خواهان می‌باشد.
اما میتوان گفت با عنایت به اینکه ذینفع دراناطه کسی است که امر جدیدی را که در صلاحیت دادگاه دیگری قرار دارد ،ادعا می‌کند نباید تصور کرد که پس از صدور قراراناطه الزاماً خواهان باید دعوای مربوطه را اقامه نمایند و ممکن است خوانده ،نیز ذینفع قراراناطه باشد.
در پرونده‌های کیفری وفق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ذینفع قرار اناطه اعم از شاکی و متهم است .
تفاوت اناطه کیفری و اناطه حقوقی
وفق ماده 19 آیین دادرسی مدنی ،کسی که مکلف به تقدیم دادخواست موضوع صدور قرار اناطه است ، همواره خواهان است و در پرونده های کیفری براساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری هم شاکی و هم متهم را شامل می شود .
درپرونده های حقوقی چنانجه درمهلت مقرر دادخواست مزبور تقدیم و رسید آن به دادگاه مرجع صادر کننده قرار تسلیم نشود، قرار رد دعوا صادر میشود ولی در پرونده های کیفری در چنین حالتی دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی را صادر می نماید .
در اناطه کیفری اگر شاکی یا متهم که مکلف به تقدیم دادخواست موضوع صدور قرار اناطه است عذر موجه داشته باشد ودادگاه بپذیرد مهلت دیگری داده می شود ،اما درپرونده های حقوقی چنین شرطی وجود ندارد .
نکته مهم : در پرونده های کیفری؛در صورتی که اختلاف بر سر مالکیت اموال منقول باشد نیازی به صدور قرار اناطه نیست و مرجع کیفری خود به مالکیت مال منقول رسیدگی می کند.
که در این خصوص می توان به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 529-2/8/1368 وتبصره 2 ماده 21 آیین دادرسی کیفری اشاره نمود
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای موضوع قرار اناطه :
منظور از صلاحیت در ماده ۱۹ آیین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاه می‌باشد به این معنا که صلاحیت رسیدگی هر مرجع قضاوتی ،موضوعی خاص است و قانون آن را تعیین نمود ه است.
در اینجا لازم به ذکر است با اینکه در ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری به صالح بودن دادگاه حقوقی اشاره شده است.
اما باید توجه داشت که از باب تمثیل می‌باشد و در واقع مسئله مهم این است که موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری نباشد در صلاحیت دادگاه حقوقی یا مراجع دیگر قضایی یا اداری و یا قضایی دادگستری باشد.
قابل تجدید نظر بودن قرار اناطه
قرار اناطه در پرونده های حقوقی قابل تجدید نظر نمی باشد و در پروندهای کیفری مستند به بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 640-18/8/1378 ، به تقاضای شاکی قابل اعتراض می باشد.
که اگر قرار اناطه در دادسرا صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه کیفری است و اگر قرار اناطه را دادگاه کیفری صادر کرده باشد، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر می باشد .
مهلت اعتراض به قرار اناطه
بنابر تبصره ی ماده 270 قانو آیین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار اناطه کیفری 10 روز از تاریخ ابلاغ قرارمی باشد .
قرار اناطه در دیوان عدالت اداری
مستند به ماده اگر 50 قانون دیوان عدالت اداری نیز ، چنانچه رسیدگی در دیوان هم منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت دیگر مراجع است قرار اناطه صادر میشود.
به این صورت که مهلت مقرر در اناطه کیفری و حقوقی برای تقدیم دادخواست در این مرجع هم همان یک ماه می باشد که از تاریخ از تاریخ اخطاریه صدور قرار اناطه به ذی نفع آغاز می شود.
و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت یک ماهه مقرر در دیوان عدالت اداری نیز ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می باشد .
سوال متدوال :
اگر چنانچه به صورت اتفاقی دادخواست مزبورقبلاً تقدیم دادگاه شده باشد، دراین حالت تکلیف چیست ؟
در این صورت ذینفع چه در پرونده‌های حقوقی و چه در پرونده‌های کیفری تکلیفی ندارد.
بلکه دادگاه قرار توقف دادرسی را صادر می‌کند و منتظر صدور حکم قطعی می‌مانند و اگر هم که حکم قطعی صادر شده باشد ارائه دادنامه به دادگاه کافی است تا بر اساس آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
سخن پایانی
اگر ذینفع دادخواست موضوع صدور قراردادنامه را به دادگاهی تقدیم کند که صالح نباشد بازهم شرط تقدیم دادخواست محقق شده زیرا در هر صورت دادگاه مذکور قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و رسیدگی در مرجع صالح صورت می‌پذیرد.
در پرونده های کیفری در صورتی که ذی نفع صدور قرار اناطه ظرف مهلت یک ماه به مرجع صالح مراجعه نکند؛وذی نفع شاکی باشد ممکن است با قرار منع تعقیب مواجه شود و اگر متهم باشد ممکن است با قرار جلب به دادرسی مواجه شود
بدون دیدگاه