رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 1/7/92 آقای غ.س. به وکالت از آقایان الف.ر. – م.الف. و م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای س.ن. به خواسته مطالبه خسارت (خسارت تأخیر در تأدیه مربوط به استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ 22/10/86 از تاریخ اعمال فسخ و مستند به اظهارنامه مورخ 25/7/89 تا هنگام وصول وجه با لحاظ خسارات دادرسی و ایضا تأخیر در تأدیه را تقدیمی این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا دلالت بر رجوع به مبایعه نامه 72997 مورخ 22/10/86 در خصوص فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5516/3104 واقع در بخش 11 تهران را داشته که بر مبنای آن درنهایت به اعتبار خیار تدلیس، حق فسخ مخاطب (خواهان دعوی) اعمال گردیده و مطابق دادنامه شماره 9001156 مورخ 13/12/90 صادره از این دادگاه فسخ عقد مورد تأکید و تأیید دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته است که دادنامه مذکور قطعی و پیرو آن دادخواستی تحت عنوان مطالبه خسارت ناشی از تدلیس و غرور با لحاظ ارزش روز ملک مورد ترافع تقدیم این شعبه شده که پرونده مذکور نیز به موجب دادنامه شماره 920512 مورخ 26/6/92 مواجه با اتخاذ تصمیم دادگاه گردیده و بر این اساس دادخواست فعلی با عنوان اعلامی تقدیم و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته شده است که در مقام دفاع آقای س.خ. به وکالت از خوانده در مقام دفاع وارد و ضمن ایراد به میزان مطالبه که مبتنی بر اشتباه محاسبه وکیل محترم خواهان و دفتر دادگاه بوده و در خصوص آن اتخاذ تصمیم بایسته در صورت جلسه مورخ 3/10/92 صورت پذیرفته است، چنین ایرادشده است که مبلغ موردادعای وکیل محترم از باب اصل خواسته به تاریخ 10/8/92 واریز گردیده و مجرای مطالبه مجدد آن وجود ندارد و در خصوص ماهیت دعوای حاضر چون قرارداد بیع به اعتبار خیار تدلیس فسخ گردیده است و در همان مبایعه نامه تنها خیار قانونی که طرفین از خود سلب ننموده بودند خیار تدلیس بوده است و ضمانت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در 3 مرحله در بندهای 3 از ماده 5 و در بند 1 از ماده 6 و 7 از ماده مذکور به عنوان ضمانت قراردادی مشخص گردیده است و بر این مبنا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فارغ از بندهای اعلامی جایگاهی نداشته و ندارد دادگاه با توجه به اینکه اساساً معامله مذکور باطل اعلام نشده است که بنا به تفسیری شرط ضمن عقد باطل را فاقد مبنا تلقی نماییم درعین حال با عنایت به اینکه قرارداد منعقده به اعتبار تحقق شرط فسخ دست خوش فسخ و تأیید و تنفیذ این امر از ناحیه دادگاه شده است و این خواسته و تحقق آن موضوعی ترافعی بوده که پس از اثبات در دادگاه و قطعیت رأی، تکلیف به استرداد ثمن بر عهده خوانده مستقرشده است و درعین حال دین از نوع رایج با قطعیت رأی مصداق عملی پیداکرده که با صدور اجرائیه در مهلت قانونی منطبق بر مدلول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محقق گردیده که از ناحیه محکوم علیه پرداخت شده است با وصف مراتب فوق و با استناد به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10-219-223-231-237 قانون مدنی و با عنایت به اینکه در بند 7-6 قرارداد عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده و تأخیر در اجرای تعهد مواجه با ضمانت اجرای قانون شده است و رجوع به خسارت تأخیر در تأدیه محملی نداشته و ندارد و لزوماً راهکار مندرج در عقد رجوع به همان خسارات قراردادی که پوشش دهنده تخلفات طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی است می باشد و چون خواسته خواهان ها و استدلال وکیل محترم آن ها در دادخواست حاضر با رعایت ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تأخیر در تأدیه است نه خسارت قراردادی بنا به استدلال فوق دادگاه خواسته نامبردگان را در حدود اعلامی متکی بر مبانی قانونی و قراردادی تشخیص نداده و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها از جهت مذکور و مورد تقاضا صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از م.ر. و الف.ر. و م.الف. به طرفیت آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00988 مورخ 20/11/92 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه موضوع استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ 22/10/86 به انضمام خسارت دادرسی حکم به بی حقی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده چون از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.